نكشف اسباب عدم عرض قانون التصالح علي مجلس النواب

علي الرغم من فتح ملف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بلجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب الا انه لم يتم عرضة علي المجلس وتم تاجيله لدور الانعقاد القادم  وكشفت مصادر للدستور عن اسباب التاجيل وعدم العرض علي المجلس لهذا المشروع بقانون والهام جدا واشارت المصادر الي ان التاجيل جاء لاجراء مزيد من الدراسة لبعض الامور الفنية وللتوافق مع الحكومة في بعض الامور الاخري واشارت المصادر الي انه من اهمية هذا القانون شارك  عدد كبير من نواب الشعب مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة نظرا لاهميتة حيث شارك في مناقشة هذا المشروع 76 نائبا من خارج  اعضاء اللجنة كما شارك في مناقشة هذا المشروع رؤساء لجان الادارة المحلية المهندس احمد السجيني واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بينما شارك من الوزارء كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان و.الدكتورمحمد معيط، وزير المالية.واللواء هشام امنه، وزير التنمية المحلية و المستشار عمر مروان، وزير العدل.
    ويعد الاهداف الرئيسية  من مشروع القانون ما يلي:
فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون.
إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق – الأراضي المملوكة للدولة).
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
مد فترة التصوير الجوي حتى 30/9/2022 وفقًا لما ورد من وزارة الدفاع.
السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
السماح بالتصالح على المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
التصالح على المشغولات (سكنى وغير سكنى) المقامة على الأراضي التي فقدت مقاومات الزراعة.
أتاح مشروع القانون  لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
في بعض الحالات أجاز لرئيس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
وكذلك اتاح تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
 واكد المشروع علي سداد رسم الفحص لا يجاوز 5000 جنية وسداد جدية التصالح 25%0
و اجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى حتى 3 سنوات.
و السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا تجاوز ثلاثة أدوار.
 واعد التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق احكام قانون العقوبات.
و في حالة مرور 3 سنوات على النموذج المؤقت دون معاينة يصبح نهائي.
كما أجاز للمحافظ او رئيس الهيئة المختص بتحديد سعر المتر حسب مستوى كل منطقة.
    بحيث يكون سعر المتر لا يقل عن 50 جنيها حتى 2500 جنيه.
كما منح الحق في إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
و السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات بفائدة لا تجاوز7% منهم 3 سنوات بدون فوائد.
كما أتاح للمحافظ او رئيس الهيئة بقبول طلب التصالح بعد سداد قيمة مقابل التصالح.
و اجاز بوقف تنفيذ العقوبة في حكم بات حال قبول طلب التصالح. 
و السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع (اعمده – اعمده وحوائط - سقف) دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة
و السماح بإعادة فتح الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم 17/ 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
وأتاح لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض او من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار
وكشفت المصادر بان اللجنة اعدت تقريرا بشان هذا المشروع بقانون تضمن  رأيها وما انتهت اليه من إعادة لصياغة بعد المواد، الا انه لم يتسنى عرضه على المجلس